به نقل از «مشرق»

موافقت نمایندگان مجلس با شفافیت مالیاتی معاملات مسکن

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۳۳۸

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را مشخص و مصوبه‌ای برای شفافیت مالیات معاملات مسکن را به تصویب رساندند.

به گزارش مشرق، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۹ بهمن در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده ۸ این طرح ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورس‎ها و بازارهای خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌ ‌است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎الشرکه و حق تقدم سهام صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.

به علاوه اینکه اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جز ناشران اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده(۹) این قانون می‌شود.

براساس این گزارش محسن زنگنه نماینده مردم تربت جام در مجلس در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه ما در حال بررسی طرح بسیار مهمی هستیم، گفت: از افرادی که فضا را در صداوسیما، رسانه ها و صحن علنی احساسی می کنند، گلایه مند هستم. اگر ما فرصت کافی نداشته باشیم که اینجا حرف های خود را بزنیم، پس کجا باید این صحبت ها را مطرح کنیم؟ دوستان در صداوسیما ما را متهم می کنند که افرادی که در مورد بندهای این طرح نظری دارند، مخالف مالیات بر عایدی هستند! که باید بگویم به هیچ عنوان هیچکس در مجلس مخالف با گرفتن مالیات از سوداگری و فعالیت هایی که با سفته بازی موجب افزایش قیمت مسکن و طلا و دلار می شود، نیست، بلکه مخالفت ما در نحوه اجرای آن است تا بعداً برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

در ادامه نیز نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی روح اله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس به بند (ر) ماده ۸ با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در پیشنهاد الحاقی این نماینده آمده است: مشاورین املاک و شرکت های معتمد حق اخذ حق الزحمه به تناسب مالیاتی را به صورت، صورتحساب الکترونیکی ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد براساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.

متفکرآزاد در توضیح پیشنهاد الحاقی خود، گفت: با این کار خواستیم میزان دعاوی کاهش پیدا کند، ضمن آنکه ضرری هم متوجه مشاورین املاک نمی شود، هدف قانون کنونی نیز تامین خواهد شد. در واقع انگیزه فعالیت مشاورین املاک در مناطق با ارزش مبادلاتی بیشتر، کاسته می شود یعنی اجازه نمی دهیم با میزان نرخ ساختمان ها و خانه ها و اجاره بهاها بازی شود لذا این پیشنهاد می تواند به کنترل قیمت کمک کند و فرآیند تناسب ارزش معاملات را از میزان حق الزحمه مشاوران املاک خارج می کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت مالیات مسکن مجلس سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی سامانه مودیان انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اوراق بهادار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/